به گزارش ایبِنا؛ روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به یادداشت منتشر شده در یکی از روزنامه ها عنوان کرد: مجموعه دولت سیزدهم و بانک مرکزی با آگاهی از ضرورت برقراری و تقویت ثبات در اقتصاد کلان، به طور جدی لزوم کنترل رشد نرخ تورم را به عنوان متغیر‌های کلیدی و مهم اقتصاد مدنظر قرار داده‌اند.
بر همین اساس به منظور کنترل تاثیرات فعالیت مالی دولت بر سیاست پولی بانک مرکزی، دولت سیزدهم خود را نسبت به رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمد‌های پایدار متعهد و ملزم دانسته که البته آثار اتخاذ این رویکرد در عمکرد وضع مالی دولت در نه‌ماهه سال جاری به خوبی نمایان گردیده است. به طوری که در این مقطع، درآمد‌های عمومی دولت با تحقق ۹۰.۸ درصدی نسبت به رقم مصوب نه‌ماهه، از رشد ۵۳.۴ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است.
در سوی مقابل، هزینه‌های جاری دولت با تحقق ۹۰.۶ درصدی نسبت به رقم مصوب نه‌ماهه صرفاً با رشد ۴۳.۰ درصدی در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مواجه بوده است. برآیند این تغییرات سبب گردیده است تا کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای (کسری بودجه دولت) با کاهش ۸۰.۷ درصدی در نه ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه گردد.
در پایان آذر ماه سال ۱۴۰۱ استفاده از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشی از عملیات مالی دولت است، از کاهش قابل توجه ۱۰۰.۰ درصدی نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار گردید (عدم استفاده از تنخواه‌گردان بانک مرکزی) که این امر از اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی به سیاست‌های مالی دولت و هماهنگی آن با سیاست‌های پولی بانک مرکزی در یک سال گذشته حکایت دارد.
همچنین رشد دوازده‌ماهه پایه پولی با آغاز به کار دولت سیزدهم و متاثر از رویکرد انضبا گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی، کاهشی گردیده و از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ۳۶.۶ درصد در پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ رسیده است. رشد نقدینگی نیز در آذر ماه ۱۴۰۱ حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر همچون ماه‌های گذشته بوده است؛ به طوری که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ماه ۱۴۰۰ به ۳۳.۴ درصد در پایان آذرماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است. مجموع تحولات فوق موجب گردید تا نرخ تورم نیز در دوره فعالیت دولت سیزدهم با روند نزولی همراه گردد؛ در این خصوص بر اساس آخرین اطلاعات موجود در آذر ماه سال جاری نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط دوازده ماهه با وجود اجرای سیاست مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به ترتیب با ۹.۷ و ۱۸.۷ واحد درصد کاهش نسبت به زمان استقرار دولت سیزدهم (شهریورماه ۱۴۰۰) معادل ۴۵.۲ و ۴۰.۶ درصد بوده است.
نظر به توضیحات فوق، بررسی عملکرد مولفه‌های بنیادین موثر بر تحولات نرخ ارز از جمله رشد کل‌های پولی و نرخ تورم موید تغییر روند شاخص‌های مزبور در دوره فعالیت دولت سیزدهم است. ضمن آنکه دیگر مولفه‌های بنیادین همچون تراز حساب جاری و رشد تولید ناخالص داخلی نیز در این دوره عملکرد مثبتی را به ثبت رسانده‌اند. از این‌رو نوسانات هفته‌های گذشته در بازار غیررسمی ارز (به عنوان بازاری غیرشفاف که سهم اندکی در تامین واردات کشور دارد) که عمدتاً متاثر از انتشار برخی اخبار و شایعات و بروز عوامل روانی در بازار رقم خورده است، قابل انتساب به عوامل بنیادین و نیز سیاستگذاری اقتصادی دولت نمی‌باشد.
به‌طور کلی در خصوص سیاست‌های ارزی بانک مرکزی می‌بایست به این نکته توجه داشت که یکی از مولفه‌های حائز اهمیت در فعالیت‌های اقتصادی معطوف به تقویت ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار ارز برای فعالان اقتصادی اعم از صادرکننده، واردکننده و تولیدکننده است، تا به تبع آن امکان برنامه‌ریزی مناسب برای تعاملات تجاری و تولیدی ایشان فراهم گردد. در همین ارتباط، با توجه به وضعیت مناسب تراز تجاری کشور و وجود چشم‌انداز مثبت در خصوص تداوم آن و نیز با عنایت به این موضوع که نوسانات جاری بازار غیررسمی ارز منبعث از عوامل روانی و انتظاری است، سیاست ارزی جدید بانک مرکزی بر کنترل نوسانات و حفظ ثبات و آرامش در بازار رسمی ارز متمرکز است.
بنا به توضیحات فوق انتظار می‌رود سیاست ثبات‌بخشی به روند قیمت‌ها در بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تامین ارز واردات کشور در کنار تدابیر نظارتی دولت در زنجیره توزیع، آثار مثبتی در قالب برقراری ثبات در قیمت هر دو گروه کالا‌های وارداتی و تولیدات داخلی به همراه داشته باشد که نتایج آن در مدیریت انتظارات تورمی و کنترل نرخ تورم و نیز بازگشت آرامش به بازار ارز تجلی خواهد یافت.
در خاتمه لازم به ذکر است که مجموعه دولت و بانک مرکزی تلاش می‌نمایند تا ضمن بهره‌گیری از تجارب قبلی سیاستگذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، در قالب یک چارجوب منسجم و چندوجهی تحت عنوان سیاست‌های تثبیت اقتصاد، کنترل رشد کل‌های پولی، نرخ تورم و نرخ ارز و نیز بهبود عملکرد بخش خارجی اقتصاد، سرمایه‌گذاری و تولید را مورد توجه و پیگیری قرار دهند.
